يتطلب تنظيم العلاقات بين الملاك المشتركين إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الإدارة والتشغيل السلس والسكينة للمستفيدين من الملكية المشتركة من سكان العقارات المتوفرة على فضاءات مشتركة.
ولهذا السبب الرئيسي، صدر القانون ن رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الذي تم تتميمه واستكماله وتعديله بالقانون 106-12 الصادر بموجب ظهير 27 أبريل 2016. وإليكم أبرز ما جاء في هذا الإطار القانوني المهم لتنظيم العيش المشترك بين سكان الفضاءات المشتركة من عمارات ومنازل مشتركة.
Le syndicatاتحاد الملاك المشتركين
الغرض الرئيسي من اتحاد الملاك المشتركين هو الحفاظ على المبنى. وهو أيضًا المسؤول عن التنظيم والإدارة المناسبين للمناطق المشتركة في العقار.
بحكم القانون، يتم خلق اتحاد الملاك المشتركين بمجرد تقسيم ملكية المبنى المبني إلى قطع خاصة ذات أجزاء مشتركة ويتمتع هذا الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وبالتالي، فإن أي شريك في الملكية هو، عن حق، ولكن أيضا بشكل إلزامي، عضو في اتحاد الملاك المشتركين الذي تم إنشاؤها بموجب القانون، طالما أنه يحتفظ بصفته المالك الشريك هذا م يميز اتحاد الملاك المشتركين عن جمعية الملاك المشتركين، والتي غالبًا ما تشتغل بالتوازي. حيث أنه يمكن للمالك الشريك اختيار الانضمام أو عدم الانضمام لجمعية الملاك المشتركين وفقًا لمبادئ الحق في تكوين الجمعيات، الذي يكفله دستور 2011 ويحكمه الظهير رقم 1-58-376 المؤرخ في 15 نوفمبر 1958
Le syndic وكيل اتحاد الملاك المشتركين
يشرف الجمع العام على تسيير اتحاد الملاك المشتركين الجمعية عمومية ,و يفوض لهذا الغرض وكيل اتحاد الملاك و نائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد بأغلبية 75 في المائة من أصوات الملاك الحاضرون
ينفد وكيل اتحاد الملاك المشتركين قرارات اتحاد الملاك المشتركين التي تتم خلل الجمع العام، قد يكون الوكيل من السكان أو من الأغيار أو من التخصصين في المجال، فردأ كان أو شركة.
ويعتبر القانون تجاوز الوكيل لقرارات الاتحاد فعل من أفعال الإهمال.
يحق للجمع العام تحديد أتعاب الوكيل، في حالة تعذر تنصيب وكيل للملاك يمكن تعينه عن طريق المحكمة ذات السلطة المجالية على العقار من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بعد إبلاغ جميع المالكين المشاركين.
يقوم بعض المنعشون العقاريين بفرض تنصيب وكيل والمطالبة بتسبيق رسوم الملكية المشتركة وقد تكون هذه الممارسات في أغلبها غير قانونية.
بشكل عام، سواء بموجب القانون أو عن طريق النظام الأساسي، فإن واجبات الوكيل متنوعة وتشمل الجوانب القانونية والتنظيمية والمالية وتتضمن عقد وتنظيم اجتماعات الجمع العام وفقًا للمادة 16 من القانون، وله القدرة على رفع دعوى باسم اتحاد الملاك المشتركين، كما أنه يحتفظ بأرشيف الملكية المشتركة. كما أنه المسؤول عن إدارة الموارد المالية للملكية المشتركة، وهو يهتم بالمحاسبة وحفظ أرشيف الاتحاد.
Assemblée Générale الجمع العام
يتم الدعوة إلى الجمع العام بكل وسائل التبليغ القانونية قبل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده وتتضمن الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجمع والنقاط المدرجة للمناقشة
يكون انعقاد اجتماع الجمع العام صحيحا بحضور نصف الأعضاء المالك المشتركين أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثان بمن حضر من المالك المشتركين أو من يمثلهم وذلك خلال الثالثين يوما الموالية، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية يتم خلال الجمع العام مناقشة ما يلي:
وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، لا سيما فيما يخص الأجزاء
المشتركة وشروط الانتفاع بها واستعمالها؛
إدخال تحسينات على العقار كاستبدال أو إضافة أداة أو أكثر من أدوات التجهيز؛
تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما؛
المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى
تفويض اتخاذ بعض الإجراءات لوكيل الاتحاد أو للأغيار.
Le règlement de copropriété نظام الملكية المشتركة
يتضمن نظام الملكية المشتركة قواعد العيش المشترك وقواعد الإشراف العام على الفضاءات المشتركة وكالك قواعد التسيير الخاصة بتعيين أو عزل الوكيل ونائبه.
يمكن للجمع العام تغييره أو المصادقة عليه كما أن القانون يفرض على المنعش العقاري تسليمه لكل مشتر جديد.
Les procès-verbaux المحاضر
يتم دباجة قرارات الجمع العام في محضر ويقوم الوكيل بتبليغ قرارات الجمع العام إلى كافة الملاك داخل أجل ال يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذه
يتم التبليغ برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية
يمكن للمتضرر من قرارات الجمع العام أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية
أسرة الموقع